در حال حاضر، نحوه وصول و مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی می باشد. مطالبه مهریه در محاکم خانواده، مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه یا وکیل وی و پرداخت هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی درخواستی یا اخذ اعسار قطعی به معافیت موقت از تأدیه هزینه مزبور می باشد. وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج که عقد در آن جا ثبت شده و صدور اجرائیه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، می توان نسبت به وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد.
در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می شود.
در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زوجه به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نسبت به حبس مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه تا زمان تأدیه اقدام می شود. علاوه بر این، تا سال 84 زوج می بایست ضمن رفتن به حبس، نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده 3 قانون مزبور عمل می کرد.
با این وجود متعاقب صدور رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1384 قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمی باشد. همچنین قابل ذکر است که فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زوجه، حق مذکور به ورثه وی منتقل می شود.
در مادة 22 قانون جدید حمایت خانواده آمده است: هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یک صد و ده سکّة تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقرّرات مادة (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنان چه مهریه، بیش تر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.
رعایت مقرّرات مربوط به محاسبة مهریه، به نرخ روز کماکان الزامی است . در مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیّت های مالی نیز می خوانیم: هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنان چه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیّت، از مال ضبط شده استیفا می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومٌ له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد . بنابراین از آن جا که در وصول مهریه تا یک صد و ده سکّة تمام بهار آزادی یا معادل آن قانون نحوة اجرای محکومیّت های مالی حاکم است، اگر محکومٌ علیه مفاد اجرائیه را به موقع اجرا نکند، تا حکم اعسار ارائه ندهد با درخواست محکومٌ له بازداشت خواهد شد.
حال این پرسش مطرح می شود که با توجه به حاکمیت مقرّرات مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیّت های مالی بر وصول مهریه های تا صد و ده سکه تمام بهار آزادی، آیا آیین نامة اجرایی موضوع مادة 6 قانون مذکور نیز بر چنین دعاویی قابل استناد است؟ اهمیّت این پرسش از آن جا ناشی می شود که در اصلاحات سال 91 مادة 18 این آیین نامه به شرح ذیل تغییر یافت: هر گاه محکومٌ علیه محکومٌ به را تأدیه ننماید به طریق ذیل عمل می شود:
الف- چنان چه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذی نفع تحویل می شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکومٌ علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفا می گردد؛
ب- در مورد سایر محکومیت های مالی، با رعایت مستثنیات دین، مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی مال وی جهت استیفای محکومٌ به توقیف و به فروش می رسد؛
ج- در سایر موارد چنان چه ملائت محكومٌ علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنان چه در حبس باشد آزاد می شود .
با تدقیق در بند ج مادة فوق مشاهده می شود که واضعان آیین نامه با اصلاحات مذکور در عمل اصل را بر اعسار قرار داده اند. زیرا در مادة 2 ممتنع چنان چه معسر نبود تا زمان تأدیه حبس می گردید امّا مفهوم مخالف بند ج مادة 18 پس از اصلاح آیین نامه، مبیّن این است که ممتنع تنها در صورتی حبس می شود که مَلی باشد. فارغ از این که آیین نامة مذکور ظاهراً مخالف مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیّت های مالی است، باید خاطرنشان ساخت که اشارة قانون گذار به اجرای مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیّت های مالی در خصوص مهریه تا یک صد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مبیّن اجرای آیین نامة آن نیز هست، زیرا اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست.
تا پیش از اصلاح آیین نامه، شوهر به دلیل امتناع از پرداخت دین خود به همسرش از بابت مهریه فارغ از میزان آن به تجویز مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیّت های مالی تا زمانی که اعسار خود را ثابت نماید محبوس می گشت. با اصلاح آیین نامه دیگر چنین شوهری به دلیل امتناع از پرداخت روانة زندان نمی شود مگر آن که همسرش ملائت وی را ثابت کند.
با این مقدّمات به نظر می رسد که مادة 22 قانون جدید حمایت خانواده قاعدة جدیدی جهت وصول مهریه پیش بینی نکرده است.
زیرا برای امتناع از پرداخت مهریه تا یک صد و ده سکّة بهار آزادی شوهر حبس نخواهد شد مگر آن که همسرش ملائت وی را ثابت کند. حال چنان چه مهریه بیش از یک صد و ده سکة تمام بهار آزادی نیز باشد فقط در صورتی قابل وصول است که شوهر ملی باشد. حال این پرسش مطرح است که چرا قانون گذار اقدام به پیش بینی مکانیزم یک صد و ده سکّة تمام بهار آزادی نموده است در حالی که حکم وی در خصوص اجرای مازاد این مقدار مطابق با اجرای حکم، تا آن میزان است؟
اداره حقوقی قوه قضائیه پیرو پرسش های مکرّر اشخاص رسمی دو نظر مشورتی در این خصوص صادر نمود.
پاسخ اداره حقوقی محترم بیانگر عدم تأثیر مقرّرات ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 18 آیین نامه اجرایی آن است. لذا هم چنان این پرسش باقی می ماند که چرا قانون گذار اقدام به پیش بینی مکانیزم یک صد و ده سکّة تمام بهار آزادی نموده است در حالی که حکم وی در خصوص اجرای مازاد این مقدار مطابق با اجرای حکم، تا آن میزان است؟
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظر کاربران
